|
|
کد مطلب: 150543
شعار حمايت از توليد فراموش شد!
تاریخ انتشار : 1393/11/29 10:20:45
نمایش : 1172
تا به امروز به گفته وزارت صنعت حتي يک ريال هم به صنعت و معدن بابت يارانه توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده است، بنابراين پاي حداقل دو وزير و دو معاون رييس‌جمهور به پرونده پرداخت يارانه توليد باز شده است
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي طي سال‌هاي گذشته نسبت به پرداخت يارانه بخش توليد از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بي‌توجهي شده است که به نظر مي‌رسد اين بي‌توجهي‌ها در دولت يازدهم نيز ادامه دارد.
با توجه به اهداف کلي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از جمله توزيع عادلانه حمايت‌هاي دولت، اصلاح الگوي مصرف و کنترل روند مصرف پيش از اجراي قانون، تخصيص بهينه منابع و امکانات کشور و شکل‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي براساس مزيت‌هاي واقعي کشور، اين قانون اجرايي شد.
مطابق ماده ۸ قانون هدفمندي يارانه‌ها، دولت موظف شد ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمک‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده عمدتا به بخش توليد اختصاص دهد. اما عملکرد کلي منابع و مصارف قانون در سال‌هاي اخير حمايت از آن دارد که اين منابع با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يارانه بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزي و فشار بر منابع مالي شرکت‌هاي تامين‌کننده انرژي فراهم شده است و در بعد مصارف اندکي از آن صرف بخش توليد و کمک اجتماعي شده و بخش عمده آن به طور مساوي بين خانوارهاي کشور تقسيم شده است.
در نتيجه سازمان هدفمندي يارانه ها تا پايان سال ۱۳۹۲، ۵۷ هزار ميليارد به بانک مرکزي، بيش از ۹۶ هزار ميليارد ريال به خزانه و... بدهکار شده است. اين شيوه پرداخت يارانه که منابع حاصل از هدفمندي به صورت نقدي بين خانوارها توزيع شده است، موجب رشد مصارف فوري خانوارها شده است؛ در حالي که مي‌توانست براي تحرک بخش توليد و سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد.
همان‌طور که در جدول نشان داده مي‌شود، در سال ۱۳۹۲ از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، هيچ پرداختي به توليد صورت نگرفته است و در مجموع سال‌هاي اجراي قانون، کل مبلغ اختصاص يافته به بخش‌هاي مختلف توليد، حدود دو هزار و ۳۲۱ ميليارد تومان بود که فقط در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پرداخت شد.
در سال ۱۳۹۰ براي کمک به توليد يک‌هزار و ۷۵۷ ميليارد تومان اختصاص يافت که براساس گزارش ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت اين منابع به طور عمده در بخش صنعت و معدن در قالب خط اعتباري هزينه انرژي معادل يک‌هزار ميليارد تومان و در قالب کمک غيرمستقيم نفت‌گاز معادل ۶۴۰ ميليارد تومان صرف شده است.
در سال ۱۳۹۱ نيز از مجموع ۵۶۴ ميليارد تومان، حدود ۲۶ ميليارد تومان در قالب يارانه سود کارمزد تسهيلات به واحدهاي توليدي بخش صنعت پرداخت شده است، بنابراين با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، ميزان حمايت مالي از بخش صنعت و معدن در راستاي ماده ۸ اين قانون طي دوره سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سرجمع حدود يک‌هزار و ۷۸۴ ميليارد تومان برآورد مي‌شود و در سال ۱۳۹۲ با وجود تاکيد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در بخش حمايت از توليد، هيچ‌گونه منابعي به بخش صنعت و معدن اختصاص پيدا نکرده است.
در اين ميان، در حالي طي سال‌هاي گذشته نسبت به پرداخت يارانه بخش توليد از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بي‌توجهي شده است که به نظر مي‌رسد اين بي‌توجهي‌ها در دولت يازدهم نيز ادامه دارد. هم‌اکنون از درون کابينه روحاني خبرهاي خوشي به گوش نمي‌رسد. تقريبا سه چهار هفته قبل و در روزهاي ابتدايي بهمن‌ماه امسال رييس‌جمهور به وزير اقتصاد دستور داد که تا پايان سال يک‌هزار ميليارد تومان يارانه توليد را بپردازد. به همين جهت نيز علي طيب‌نيا اطمينان داد که تا پايان سال وزارت صنعت بتواند اعتبار هزار ميليارد توماني يارانه توليد را برداشت کند. با اين حال، معاون وزير صنعت عنوان کرد؛ «تاکنون يک ريال هم يارانه توليد پرداخت نشده است.»
محسن صالحي‌نيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين رابطه گفته بود: «وزير صنعت، معدن و تجارت مکاتبه جديدي براي دريافت يارانه بخش صنعت و معدن از هدفمندي يارانه‌ها، با رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داشته است، اما وي هنوز دستوري براي پرداخت از خزانه نداده است.» پيش از اين نيز اسحاق جهانگيري، معاون اول ريس‌جمهور بارها و بارها تاکيد کرده بود که دولت مصمم است يارانه بخش توليد از هدفمندي يارانه‌ها را بپردازد.
در همين رابطه، احمد پورفلاح، رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران معتقد است که «طي اين ۴ سال هيچ‌گاه يارانه توليد آن‌طور که بايد محقق نشد و در نهايت نصيب واحدهاي بزرگ نزديک به دولت شد، اما بهتر است اين بار از طريق وزارت نيرو اين يارانه در قبض انرژي مصرفي واحدهاي توليدي محاسبه شود.»
وي عنوان مي‌کند: «براي سال ۹۳ گفتند ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه براي بخش توليد در نظر مي‌گيريم که حمايت از صنعت حمل و نقل هم در دل اين رقم گنجانده شد و اکنون با نزديک شدن به پايان سال، وزير اقتصاد اعلام کرده که هزار ميليارد تومان به توليد يارانه مي‌دهيم، اما بايد پرسيد اين يارانه چگونه و به چه بخش‌هايي تخصيص خواهد يافت.»
به گفته پورفلاح، «خيلي اميدوار نيستيم که همين رقم در عمل به واحدهاي کوچک و متوسط تخصيص داده شود؛ چراکه بارها گفته‌ايم اين رقم را با وزارت نيرو هماهنگ کرده و روي قبض‌هاي مصرفي واحدهاي صنعتي فعال محاسبه کنيد. در کل تاکنون اگر هم يارانه‌اي اختصاص يافته، بيشتر نصيب واحدهاي توليدي بزرگ و نزديک به دولت شده و واحدهاي کوچک و متوسط که بنيه ضعيف‌تري دارند از اين يارانه بي‌نصيب مانده است.»
با اين حال، نکته‌اي که وجود دارد، اين است که تا به امروز به گفته وزارت صنعت حتي يک ريال هم به صنعت و معدن بابت يارانه توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده است، بنابراين پاي حداقل دو وزير و دو معاون رييس‌جمهور به پرونده پرداخت يارانه توليد باز شده است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|